مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء ياد شده به آية كريمه كه در آغاز بدان اشاره شد ، استناد كرده‌اند . قاعدهء لُزوم قاعدهء لُزوم [ اصالة اللزوم ] : از قواعد فقهى . قاعده لزوم كه از آن به أصل لزوم نيز تعبير مىشود ، از قواعد مشهور فقهى است كه در أبواب معاملات كاربرد دارد . قاعدهء لزوم عبارت است از اينكه هر عقدي لازم است ، مگر آنكه دليلي خاص بر خلاف آن وجود داشته باشد . بسيارى از فقها از قاعدهء لزوم بحث مستقلى نكرده وتنها به ذكر آن ضمن برخى عقود بسنده كرده‌اند ؛ ليكن برخى ، از آن در كتبي كه در موضوع قواعد فقهى نگاشته ، به تفصيل سخن گفته‌اند . مفاد : مقصود از « قاعده » در عنوان قاعدهء لزوم يا قاعدهء أولى مستفاد از بناى عقلا در معاملات وتعهّدات است ؛ بدين معنا كه شيوهء عملي عقلا در پيمانها وتعهدات خويش ، لزوم وفا به مفاد آن است ، ويا مقتضاى أدله شرعي است كه بر لزوم همهء پيمانها وتعهدات - جز آنچه استثنا شده - دلالت مىكند ، ويا غير آن از احتمالاتى كه مطرح شده است . 1 مقصود از « لزوم » وجوب وفا به عقد وعدم جواز برهم زدن آن بدون رضايت طرف ديگر است . 2 لزوم دو گونه است : حقي وحكمي . لزوم حقي عبارت است از لزومى كه از التزام هر يك از دو طرف عقد براي ديگرى به آنچه متعهد شده ، حاصل مىشود . لزوم حكمي ، حكم شارع مقدس به لزوم يك عقد است . در قسم نخست ، اختيار عقد در دست دو طرف است وآن دو مىتوانند با قرار دادن خيار ( - - ) خيار ) ومانند آن ، عقد را فسخ كنند ؛ ليكن در قسم دوم اين گونه نيست وعقد ، قطع نظر از التزام دو طرف ،

--> ( 1 ) . نساء / 11 ( 2 ) . مهذب الاحكام 30 / 176 ( 3 ) . مسالك الأفهام 13 / 124 - 125 ؛ جواهر الكلام 39 / 123 ( 4 ) . غنية النزوع / 323 ( 5 ) . كتاب السرائر 3 / 239 - 240 ؛ مجمع الفائدة 11 / 368 ؛ كفاية الأحكام 2 / 827 ؛ مفاتيح الشرائع 3 / 322 .